
المعايير التحريرية
القواعد التي نلتزم بها حين ننشر أي شيء عن مشروع أو مطوّر أو منطقة أو قانون.
في هذه الصفحة
المصادر
تذكر كل صفحة مشروع ومطوّر ومنطقة المصادر التي تحققنا من حقائقها بالرجوع إليها. ونعتمد، بحسب الأفضلية، على:
- موقع المطوّر الإلكتروني وقوائم أسعاره وإعلاناته.
- دائرة الأراضي أو الجهة التنظيمية في الإمارة: دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، ومركز أبوظبي العقاري (ADREC)، وما يماثلها في الإمارات الأخرى.
- قوائم المشاريع الجديدة في بوابات العقارات الراسخة.
- المؤسسات الإخبارية الراسخة وأبحاث السوق المنسوبة إلى مصدرها.
وحين تتعارض المصادر، وهو أمر شائع في مواعيد التسليم، نعتمد الرقم الحالي الصادر عن المطوّر، ونذكر صراحةً أنه رقم المطوّر.
التواريخ
تعرض كل صفحة تاريخ آخر تحقق من حقائقها. ويعرض كل سعر تاريخ قائمة الأسعار التي أُخذ منها. والصفحة التي لم تُراجع منذ أربعة أشهر تُوسم للمراجعة.
ما لن ننشره
- التخمينات. إذا لم يُنشر سعر أو مساحة أو موعد تسليم أو خطة سداد، تقول الصفحة ذلك.
- العوائد الموعودة. لا نتنبأ بالأسعار ولا نعد بعوائد. وحين يعلن مطوّر ضمان إيجار، ننقله بوصفه ادعاءً للمطوّر.
- العوائد غير الموضحة. كل عائد نذكره يبين ما إذا كان إجمالياً أم صافياً، ويذكر مصدره وتاريخه.
- نصوص الكتيبات التسويقية. الأوصاف من كتابتنا. ولا ننقل النصوص التسويقية للمطوّرين.
- الاستعجال المصطنع. لا عدّادات تنازلية ولا لافتات "آخر الوحدات" ولا ادعاءات عن الطلب لا نستطيع إثباتها.
التوازن
لكل صفحة مشروع قائمتان لهما الوزن نفسه: ما يعمل لصالحه، وما يستحق الموازنة. وكذلك صفحات المطوّرين والمناطق. ويدفع لنا المطوّرون عند شراء المشتري، وهذا بالضبط سبب كون القائمة الثانية إلزامية. ومستشارونا يتقاضون رواتب ولا يعملون بالعمولة، لكن القاعدة لا تعتمد على ذلك. انظر كيف نحصل على أجرنا.
الحاسبات
تستخدم حاسباتنا الرسوم الحكومية المنشورة وأعرافاً سوقية موسومة بوضوح. وحين تتعارض الأرقام المنشورة لإمارة ما، تُوسم النتيجة بأنها استرشادية. وتُراجع قواعد الرسوم بانتظام، وتعرض كل حاسبة تاريخ آخر مراجعة.
القانون والضرائب والتأشيرات
تصف أدلتنا القواعد، وهي ليست مشورة. ويذكر كل دليل مصادره وتاريخ آخر مراجعة له. وقواعد الإمارات تتغير كثيراً وعلى مهلة قصيرة. فأكّد مع مستشار مؤهل كل ما يهم قرارك.
كيف يُنتج المحتوى
نستخدم برمجيات، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في جمع المعلومات العامة والتحقق منها بالمقارنة. وتقع المسؤولية عن كل ما يُنشر هنا على عاتق Omnia.
التصحيحات
إذا وجدت ما هو خاطئ أو قديم، فراسلنا على uae@omniacapitalgroup.com مع عنوان الصفحة. نتحقق من كل بلاغ ونصحح الصفحة وتاريخها فور تأكدنا من الحقيقة.
التنظيم والإعلان
الإعلان العقاري في الإمارات منظّم: فدبي تشترط تصريح إعلان للقوائم العقارية، وتدير أبوظبي نظام تصاريح خاصاً بها. وحيث ينطبق رقم تصريح على إعلان، يُعرض في الصفحة.
