عقارات على الخارطة للبيع في أبوظبي

أين يجوز للأجانب التملك. لا يجوز لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات في أبوظبي إلا داخل المناطق الاستثمارية المحددة. والقانون الحاكم هو القانون رقم (19) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 2019. وقد ذُكر وقت صدور تعديل 2019 أنه يتيح للمستثمرين الأجانب شراء عقارات بنظام التملك الحر في هذه المناطق لأول مرة؛ فقبله لم يكن بوسعهم سوى حيازة عقود إجارة طويلة الأمد تصل إلى 99 عامًا، وكان التملك الحر مقصورًا على مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون. وتذكر شركات التطوير مثل مدن الآن أن المشترين من جميع الجنسيات يملكون المنزل والأرض التي يقوم عليها. ولا تزال بوابة حكومة الإمارات تلخص الحقوق بصيغ أقدم (ملكية الوحدات دون الأرض، وحق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عامًا، وحق المساطحة لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد، وعقود إجارة لمدة 25 عامًا فأكثر)، لذا اقرأ نوع الملكية الوارد في اتفاقية البيع والشراء الخاصة بك واطلب من محامٍ تأكيده.

أي المناطق. ذكرت القائمة المنشورة في أبريل 2019 17 منطقة، منها جزيرة ياس وجزيرة السعديات وجزيرة الريم وشاطئ الراحة والريف ومدينة مصدر وجزيرة الماريه وجزيرة فاهد ("فاهد") وجزيرة جبيل والجرف في غنتوت. وأُضيف المزيد منذ ذلك الحين: فقد أعلن المركز في يوليو 2026 اعتماد ثماني مناطق جديدة في النصف الأول من العام، ليرتفع الإجمالي إلى 50 منطقة. وتُباع على هذا الأساس مجتمعات أحدث مثل جزيرة الحديريات وبلوم ليفينغ. ولم نعثر على قائمة علنية بالمناطق الخمسين كلها، لذا اطلب من المطوّر العقاري، في أي مشروع خارج الجزر المعروفة، تأكيدًا كتابيًا بوضع منطقته.

الجهة المنظِّمة. يتولى مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل، تنظيم المطورين والوسطاء والمعاملات وتسجيل المبيعات. وتُقدَّم خدماته الإلكترونية عبر موقعه الخاص ومنصة داري (dari.ae)، وتصدر منصته مضمون التصاريح التي يجب أن يحملها كل إعلان عقاري في أبوظبي. وفي جزيرة الريم، التي تقع ضمن المنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) منذ أبريل 2023، تتولى سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي تسجيل العقارات منذ 1 يناير 2025.

التكاليف عند الشراء. تُستحق عند الشراء رسوم تسجيل بنسبة 2% من السعر. ويعلن بعض المطورين أنهم سيدفعونها حافزًا للمشتري. ولا تفرض أبوظبي ضريبة عقارية سنوية، ويذكر المطورون أنه لا توجد ضريبة على الدخل الإيجاري أو الأرباح الرأسمالية للأفراد؛ وقد تفرض دولتك الأصلية ضريبة على كليهما.

حماية المشترين على الخارطة. تخضع المبيعات على الخارطة للقانون رقم (3) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025. ويجب أن يكون لكل مشروع حساب ضمان خاص به لدى أمين معتمد، وأن تُسدَّد دفعات المشترين فيه، ولا يجوز استخدام المبالغ إلا في البناء وتكاليف الإنجاز المباشرة، لا في الأرض ولا في عمولات الوسطاء. ولا يجوز للمطوّر عادةً السحب من حساب الضمان إلى أن يكتمل 20% من البناء.

وفي مارس 2026 أعلنت دائرة البلديات والنقل أربعة قرارات إدارية تشدد هذه القواعد:

• القرار 24 لسنة 2025 (حساب الضمان). يجوز للمركز السماح بسحوبات مبكرة فقط للمطورين المسجلين في أبوظبي منذ أربع سنوات على الأقل، ممن سلّموا ثلاثة مشاريع في موعدها ولديهم سجل نظيف لمدة 12 شهرًا، وذلك مقابل ضمان بنكي غير مشروط لا يقل عن 20% من تكلفة البناء.
• القرار 25 لسنة 2025 (العقارات المملوكة ملكية مشتركة). يجب على المطورين تقديم إفصاحات إلزامية عند البيع على الخارطة، ويتحملون المسؤولية عن الإفصاحات غير الدقيقة أو الناقصة جوهريًا لمدة عامين من تاريخ نقل الملكية. ويجب اعتماد رسوم الخدمات، وتُحظر الرسوم غير المعتمدة، وتُستحق الرسوم شهريًا أو ربع سنويًا.
• القرار 26 لسنة 2025 (لجان الملاك). متى سُجّل 30% من الوحدات باسم ملاكها، تُنتخب لجنة من خمسة إلى تسعة ملاك مقيمين، مع استبعاد المطورين.
• القرار 165 لسنة 2025 (الإلغاء). إذا أخلّ المشتري بالسداد وألغى المطوّر العقد، يتدرج المبلغ الذي يجوز للمطوّر الاحتفاظ به بحسب تقدم البناء: عادةً 10% من السعر في المراحل الأولى، ويرتفع إلى 40% حين يبلغ إنجاز المشروع 60% أو أكثر. ويجب سداد المبالغ المستردة المتبقية خلال 15 يوم عمل. وإذا لم يبدأ المشروع أصلًا لأسباب خارجة عن إرادة المطوّر، يُرد إلى المشتري كامل المبلغ.

يستند هذا الملخص إلى تعليقات Trowers & Hamlins وKing & Spalding. وهو معلومات لا استشارة قانونية، وينبغي التحقق من النسب المئوية الدقيقة وتواريخ السريان من نصوص القرارات نفسها.

الإقامة. لا يمنح شراء العقار بحد ذاته الإقامة. ويجوز لمالكي العقارات التي تبلغ قيمتها 2 مليون درهم أو أكثر التقدم بطلب للحصول على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات.