حاسبة تكاليف شراء العقارات في الإمارات

تكاليف الشراء في الإمارات منخفضة بالمقاييس الدولية، لكنها تُدفع نقدًا ومعظمها مقدمًا، لذا يجب إدراجها في ميزانيتك منذ اليوم الأول.

دبي. تفرض دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) رسوم تسجيل عقاري بنسبة 4% من سعر الشراء. وتُدرج الدائرة هذه الرسوم بواقع 2% على كل طرف، لكن العقود تُحمّل المشتري النسبة كاملة 4% في جميع الحالات تقريبًا. وفي الشراء على الخارطة تُدفع الرسوم عند تسجيل البيع في السجل العقاري المبدئي عبر نظام عقود، وعادةً عند الحجز أو بعده بفترة قصيرة، مع رسوم عقود تبلغ نحو 1,020 درهم؛ وقد يدفع المطوّرون أحيانًا النصف المدرج عليهم كحافز عند إطلاق المشروع. وفي إعادة البيع، يتم نقل الملكية عبر مكتب أمين التسجيل العقاري، الذي يتقاضى 4,200 درهم شاملة ضريبة القيمة المضافة على العقارات التي تبلغ قيمتها 500,000 درهم أو أكثر (2,100 درهم لما دون ذلك)، إضافة إلى رسوم سند الملكية والرسوم الإدارية التي تتراوح بين 520 درهم و580 درهم. وإذا اقترضت، تتقاضى الدائرة 0.25% من قيمة القرض لتسجيل الرهن العقاري.

أبوظبي. تبلغ رسوم التسجيل 2% من سعر الشراء. ويُذكر على نطاق واسع أن رسوم تسجيل الرهن العقاري 0.1% من قيمة القرض؛ تأكد منها لدى جهة التمويل.

رأس الخيمة والشارقة. غالبًا ما تُذكر الرسوم بنسبة 2% على المشتري، لكن المصادر الرسمية ومصادر السوق تتباين، وقد يضيف المطوّرون الرئيسيون رسوم تسجيل خاصة بهم. وتصنّف الحاسبة هذه النتائج على أنها استرشادية؛ تأكد من الرقم الخاص بالمشروع المعني.

ما لا تشمله الحاسبة. أي رسوم إدارية يضيفها المطوّر على البيع على الخارطة، ورسوم الخدمة التي يتقاضاها مكتب التسجيل على الرهن العقاري، ورسوم الترتيب والتقييم لدى البنك، وأتعاب إجراءات نقل الملكية إذا وكّلت محاميًا، وتكلفة تحويل العملة. وفي عمليات إعادة البيع جرى العرف على أن يدفع المشتري أتعاب وسيطه بنسبة 2% زائد ضريبة القيمة المضافة، وتُدرج هذه الأتعاب عند تحديد الخيار الخاص بها؛ أما في الشراء على الخارطة فالمطوّر هو من يدفع للوسيط.