مكافحة غسل الأموال
تُلزم قواعد مكافحة غسل الأموال المطورين والوسطاء والبنوك والمحامين في الإمارات بالتحقق من هوية المشتري ومن مصدر أموال الشراء.
ماذا يعني مكافحة غسل الأموال للمشتري
يتعامل قانون مكافحة غسل الأموال (AML) في الإمارات مع القطاع العقاري بوصفه قطاعًا عالي المخاطر. فالوكلاء العقاريون والوسطاء والمحامون الذين يتولون الصفقات العقارية مصنفون ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويخضعون للرقابة على الالتزام، إلى جانب البنوك التي ينظمها المصرف المركزي؛ ويطبق المطورون الإجراءات نفسها على المشترين لديهم. ويجب على كل منهم إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء قبل التعامل معك، والاحتفاظ بالسجلات، والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى وحدة المعلومات المالية في الدولة عبر نظام goAML.
بالنسبة إلى المشتري، يتحول ذلك إلى ثلاثة متطلبات عملية. سيُطلب منك تقديم مستندات الهوية (إجراءات اعرف عميلك). وسيُطلب منك إثبات مصدر الأموال. وينبغي أن تصل المدفوعات من حساب مصرفي باسمك، بحيث يمكن تتبعها من مصدرها حتى حساب الضمان الخاص بالمطوّر أو حتى البائع.
وتخضع معاملات معينة للإبلاغ تلقائيًا. إذ يجب على الوكلاء والوسطاء العقاريين تقديم بلاغ عندما يُدفع ثمن عقار نقدًا بمبلغ 55,000 درهم أو أكثر، أو بأصول افتراضية، سواء في دفعة واحدة أو عدة دفعات. والإبلاغ ليس اتهامًا، لكنه يعني الاحتفاظ بسجلات طريقة دفعك.
ومن الأسباب الشائعة للتأخير لدى المشترين من الخارج: الدفع من حساب شركة أو حساب أحد الأقارب، وتمرير الأموال عبر عدة دول، والمبالغ الكبيرة غير المبررة. أبلغ بنكك في المملكة المتحدة مسبقًا بأي تحويل كبير، واحتفظ بالمستندات التي توثق مسار الأموال. والمطوّر أو الوكيل الذي يتساهل في التحقق من الهوية، أو يقترح الدفع نقدًا، علامة تحذير بشأنه هو، لا تسهيل لك.
مصطلحات ذات صلة
أدلة تتناول هذا المصطلح
حيث يظهر مكافحة غسل الأموال في الواقع العملي، مع التكاليف والقواعد والخطوات المرتبطة به.
أسئلة حول إجراءات الشراء؟
يمكن لمستشار أن يشرح لك كيف ينطبق ذلك على العقار الذي تفكر فيه.
- قائمة الأسعار الحالية ومدى التوفر، مباشرة من المطوّر العقاري
- لا رسوم عليك عند الشراء على الخارطة: المطوّر العقاري هو من يدفع لنا
- مستشار واحد براتب ثابت لا بالعمولة، من أول مكالمة حتى التسليم
