حساب الضمان

بموجب القانون رقم (8) لسنة 2007 في إمارة دبي، يجب على المطوّر الذي يبيع على الخارطة أن يفتح حساب ضمان مستقلًا لكل مشروع لدى بنك معتمد من دائرة الأراضي والأملاك. وتُودَع في هذا الحساب كل دفعة يسددها المشتري، ولا يصرف البنك، بصفته وكيل الضمان، الأموال إلا لإنشاء ذلك المشروع وكلما اعتُمد إنجاز مرحلة من مراحله. وتفرض أبوظبي اشتراطًا مماثلًا يشرف عليه مركز أبوظبي العقاري (ADREC).

ويترتب على ذلك ضمانتان. لا يستطيع المطوّر نقل أموال المشترين إلى مشروع آخر، وعند اكتمال المبنى يحتجز وكيل الضمان 5% من رصيد الحساب لمدة سنة لتغطية العيوب. وإذا ألغت مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) مشروعًا، تُستخدم الأموال المتبقية لرد المبالغ إلى المشترين.

القاعدة بالنسبة إلى المشتري بسيطة: لا تدفع إلا في حساب الضمان المذكور في اتفاقية البيع والشراء وفي تسجيل المشروع، بتحويل مصرفي أو بشيك محرر لصالح ذلك الحساب. ولا تدفع أبدًا لوسيط أو لفرد أو للحساب العام لشركة المطوّر. ويمكن التحقق من بيانات حساب الضمان لأي مشروع مسجل عبر تطبيق دبي ريست (Dubai REST).

كن واقعيًا بشأن ما يوفره حساب الضمان. فهو يحمي من تحويل الأموال إلى غير غرضها، لكنه لا يحمي من التأخير، أو من تغيّر السوق، أو من نفاد مبيعات المطوّر. وإذا تعثّر مشروع ولم يُبنَ منه إلا القليل، فقد يحتوي الحساب على أقل مما دفعه المشترون، لأن الأموال صُرفت على الإنشاء على النحو الصحيح.