جمعية الملاك

في كثير من الدول، يتولى ملاك الشقق في المبنى إدارته بصورة جماعية من خلال جمعية. وقد اعتمد قانون دبي الأصلي الصادر في 2007 هذا النموذج، ولا يزال مصطلح جمعية الملاك مستخدمًا في السوق. غير أن القانون تغيّر في 2019، وأصبح الواقع مختلفًا الآن.

فبموجب القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، تتولى الإدارة اليومية شركة إدارة: وهي المطوّر العقاري أو من يعيّنه في المشاريع الكبرى ذات المخططات الرئيسية، ومشغّل الفندق في المشاريع الفندقية، وشركة متخصصة تختارها مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) في المباني الأخرى. ويمثّل الملاكَ لجنةُ ملاك تضم ما يصل إلى تسعة أعضاء تختارهم المؤسسة، ويمكن تشكيلها متى سُجّل عدد كافٍ من الوحدات بأسماء ملاكها.

ودور اللجنة رقابي واستشاري. فهي تراجع ميزانية الصيانة السنوية، وتتابع أداء شركة الإدارة، وترفع شكاوى الملاك إلى المؤسسة إذا لم تُحل. وفي المباني العادية، يمكنها أن تطلب من المؤسسة استبدال شركة الإدارة. لكنها لا تحتفظ بأموال المبنى ولا تحدد رسوم الخدمات؛ إذ تعتمد المؤسسة الميزانيات، وتُحصَّل الرسوم عبر نظام ملاك.

وبالنسبة إلى المشتري، فإن النتيجة هي أن للملاك سيطرة مباشرة أقل مما قد يتوقعه مالك بريطاني بنظام الإجارة طويلة الأمد (leaseholder) يملك حصة في التملك الحر (share of freehold)، لكن مع رقابة تنظيمية أكبر. وفي صفقات إعادة البيع، اسأل عما إذا كانت هناك لجنة قائمة ومدى نشاطها. أما قواعد أبوظبي فمنفصلة ويشرف عليها مركز أبوظبي العقاري.