حق المساطحة

حق المساطحة حق عيني عقاري يقرّه القانون الإماراتي، ويقترب كثيراً مما يسميه القانونيون الأوروبيون حق السطحية (right of superficies). يحتفظ مالك الأرض بملكيتها، ويجوز لصاحب حق المساطحة إقامة مبانٍ عليها، وتملّك هذه المباني والانتفاع بها طوال مدة الحق. وفي أبوظبي تصل المدة إلى 50 عاماً، وتُجدَّد بالاتفاق. ويُسجَّل الحق لدى دائرة الأراضي، ويجوز بيعه ورهنه وتوريثه للمدة المتبقية منه.

وهو في الأساس أداة للتطوير التجاري. فكثيراً ما تُبنى الفنادق والمدارس ومراكز التسوق والمنشآت الصناعية على أراضٍ مملوكة لجهات حكومية بموجب حق مساطحة، وقد يلجأ إليه المستثمر في مشاريع البناء بغرض التأجير. ودبي أيضاً تسجّل عقود المساطحة.

أما مشتري العقار السكني فيصادف هذا المصطلح أساساً في أبوظبي. فقبل عام 2019 لم يكن بإمكان الأجانب هناك تملّك الأرض ملكية تامة حتى داخل المنطقة الاستثمارية، فكانت حقوقهم تأخذ شكل ملكية وحدة دون الأرض، أو حق الانتفاع، أو حق المساطحة. ومنذ تعديل القانون في 2019، أصبح بإمكان الأجانب حيازة سند التملك الحر في المناطق الاستثمارية، لذا نادراً ما تتضمن عمليات الشراء الجديدة هناك حق المساطحة. لكنه يظل ذا أهمية خارج تلك المناطق وفي بعض سندات الملكية القديمة.

إذا عُرض عليك عقار على أساس حق المساطحة، فتحقق من ثلاثة أمور: عدد السنوات المتبقية، وشروط التجديد وتكلفته، ومصير المباني عند انتهاء المدة. وسيطرح المموّل الأسئلة نفسها. راجع أيضاً حق الإجارة طويلة الأمد.