منطقة استثمارية

تقصر أبوظبي تملّك الأجانب للعقارات على مناطق استثمارية محددة. ويستند هذا الإطار إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في إمارة أبوظبي. وكان في الأصل لا يتيح لغير المواطنين هناك سوى حقوق محدودة: ملكية الشقق دون الأرض، وحق الانتفاع لمدة تصل إلى 99 عاماً، وحق المساطحة لمدة تصل إلى 50 عاماً. ثم ذهب تعديل صدر في 2019 أبعد من ذلك، فأتاح للأفراد والشركات الأجنبية تملّك العقارات بنظام التملك الحر داخل هذه المناطق، وهو الأساس الذي يشتري عليه المشترون من الخارج اليوم.

وتشمل المناطق الاستثمارية المناطق التي تُسوَّق فيها جميع منازل المشاريع على الخارطة تقريباً للأجانب: جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة الماريه، وشاطئ الراحة، ومدينة مصدر، وجزيرة الجبيل، وجزيرة الحديريات، وغيرها. وخارج المنطقة الاستثمارية، لا يستطيع المشتري الأجنبي الحصول على سند تملك حر.

والفكرة تماثل مناطق التملك الحر المحددة في دبي، لكن المنظومة المحيطة بها خاصة بأبوظبي. فالمبيعات تُسجَّل عبر مركز أبوظبي العقاري ومنصة داري، ورسوم التسجيل 2% من السعر مقابل 4% في دبي، ويحتاج الإعلان عن العقارات إلى تصريح من نظام مضمون. كما تقع جزيرتا الماريه والريم ضمن سوق أبوظبي العالمي، وهي منطقة حرة مالية لها أنظمتها العقارية الخاصة، لذا تختلف بعض الإجراءات هناك.

على المشتري إجراء فحصين. الأول: التأكد من أن المشروع نفسه، لا الجزيرة فحسب، يقع داخل منطقة استثمارية وأنه مسجّل. والثاني: التأكد من نوع الحيازة في العقد، إذ لا تزال بعض العقارات القديمة في هذه المناطق محوزة بموجب حق الانتفاع أو حق المساطحة. راجع شراء العقارات في أبوظبي.