حق الانتفاع

يفصل حق الانتفاع بين استخدام العقار وملكيته. فيجوز لصاحبه أن يسكنه ويؤجّره ويحتفظ بالإيجار طوال المدة، لكن عليه أن يعيده بحالة سليمة، ولا يجوز له تغيير طبيعته الأساسية. ويحتفظ المالك الأصلي بملكية الرقبة.

ويعترف القانون الإماراتي بحق الانتفاع حقاً عقارياً قابلاً للتسجيل. ففي دبي، يتيح القانون رقم (7) لسنة 2006 للأجانب اكتساب حقوق الانتفاع أو الإجارة طويلة الأمد لمدة تصل إلى 99 عاماً في المناطق المحددة، بديلاً عن التملك الحر. وفي أبوظبي الحد الأقصى للمدة 99 عاماً أيضاً، وكان حق الانتفاع حتى عام 2019 إحدى الطرق الرئيسية لحيازة الأجانب للعقارات. ويُقيَّد الحق لدى دائرة الأراضي، التي تصدر شهادة حق انتفاع، ويجوز بيعه للمدة المتبقية.

ومن الناحية العملية، يشبه حق الانتفاع طويل المدة حق الإجارة طويلة الأمد: فلديك حق مسجّل قابل للنقل تتناقص مدته مع الوقت. ويختلف عن حق المساطحة في أن حق الانتفاع يتعلق باستخدام عقار قائم، بينما المساطحة حق في البناء، وفي أن حق الانتفاع يمكن أن يمتد لمدة أطول.

ومعظم المنازل التي تُباع اليوم للمشترين الأجانب بنظام التملك الحر، لذا فحق الانتفاع غير شائع في المشاريع الجديدة. وحيثما يُعرض، قيّمه بوصفه أصلاً متناقص القيمة. وتحقق من عدد السنوات المتبقية، وما إذا كانت البنوك تقبل الإقراض بضمانه، وما إذا كان يمكن بيعه وتوريثه بحرية، وما الذي يُستحق دفعه للمالك خلال المدة، إن وُجد.