وسيط المشتري

في دبي يستطيع أي وسيط عقاري مرخص أن يعمل لصالح مشترٍ. ويُسجَّل هذا الترتيب في النموذج B، وهو اتفاقية المشتري مع مكتب الوساطة، ويحدد ما سيقوم به الوسيط وما سيتقاضاه. وفي إعادة البيع يدفع المشتري عرفًا لوسيطه 2% من السعر مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة 5% (انظر عمولة الوسيط العقاري)، أما وسيط البائع فيدفع له البائع بموجب النموذج A.

ويختلف الأمر في الشراء على الخارطة. فعندما تشتري مباشرة من المطوّر، يدفع المطوّر للوسيط ولا تدفع أنت أي عمولة. وهذه ممارسة معتادة في دبي، ومعناها أن دخل الوسيط يتوقف على المشروع الذي تختاره. لذا ينبغي لوسيط المشتري في الشراء على الخارطة أن يبيّن لك بوضوح من يدفع له، وأن يعرض عليك سجل المطوّر وبيانات حساب الضمان وجدول السداد الكامل أيًّا كان المشروع الذي تختاره.

ما يفعله وسيط المشتري الجيد: يتحقق من تسجيل المشروع وترخيص المطوّر، ويشرح كل رسم قبل الحجز، ويقرأ معك اتفاقية البيع والشراء أو مذكرة التفاهم (النموذج F)، وينبهك حين لا يناسب العقار احتياجاتك، ويبقى إلى جانبك حتى التسليم أو نقل الملكية.

وقبل أن تعيّن وسيطًا، تحقق من بطاقة الوسيط ومن رقم تسجيل المكتب (ORN) في أنظمة دائرة الأراضي والأملاك.