عمولة الوسيط العقاري

يتقاضى الوسطاء العقاريون في الإمارات أجرهم عمولةً على الصفقات المكتملة. ولا يحدد القانون مقدارها: فقواعد الوساطة في دبي تتركه للاتفاق بين الأطراف، وإن لم يوجد اتفاق، فلعرف السوق. والعرف مستقر.

• الشراء في السوق الثانوية. يدفع المشتري لوسيطه 2% من السعر مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%. وقد يدفع البائع لوسيطه أتعاباً مماثلة أو أقل بموجب النموذج A. وعلى منزل سعره 2 مليون درهم، تبلغ عمولة المشتري 40,000 درهم مضافاً إليها 2,000 درهم ضريبة القيمة المضافة.
• الشراء على الخارطة من المطوّر. المطوّر هو من يدفع للوسيط. ولا يدفع المشتري أي عمولة، ولا ينبغي أن تُطلب منه.
• التأجير. يدفع المستأجر للوسيط عادةً نحو 5% من إيجار السنة الأولى.

سيلاحظ القرّاء من المملكة المتحدة الفرق: ففي بريطانيا يدفع البائع وحده عادةً أتعاب الوسيط العقاري. أما في دبي فينبغي للمشتري أن يرصد في ميزانيته العمولة إلى جانب رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.

وتُدوَّن العمولة في النموذج B أو في مذكرة التفاهم (النموذج F)، وتصبح مستحقة بموجب القواعد المعمول بها في دبي بمجرد تسجيل البيع، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. ادفعها لشركة الوساطة عند نقل الملكية، بشيك أو تحويل مصرفي، ولا تدفعها مقدماً لفرد أبداً.

وهناك تنبيهان. العمولة قابلة للتفاوض، خصوصاً في العقارات الأعلى قيمة. ولأن المطوّرين يدفعون للوسطاء في مبيعات المشاريع على الخارطة، وأحياناً بنسب أعلى لمشاريع بعينها، فإن حماس الوسيط لمشروع جديد دون آخر ليس محايداً. لا تتعامل إلا مع وسيط تحققت من ترخيصه عبر تطبيق دبي ريست (Dubai REST)، أو عبر منصة داري في أبوظبي.