حقوق التملك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
يحق لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة لهم بالكامل تملك العقار في أي مكان في دبي، بينما لا يحق لغيرهم من الأجانب التملك إلا في المناطق التي يحددها الحاكم.
ماذا يعني حقوق التملك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للمشتري
يحدد القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي من يحق له تملك الأراضي والمباني في الإمارة. وتمنح المادة 4 حق التملك في أي مكان في دبي لمواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى (السعودية والكويت وقطر والبحرين وعُمان) والشركات المملوكة لهم بالكامل وشركات المساهمة العامة. أما الأجانب الآخرون فيجوز لهم التملك الحر أو حق الانتفاع أو الإجارة طويلة الأمد في المناطق التي يحددها الحاكم فقط.
وعمليًا، الفرق أقل مما يبدو، لأن معظم المنازل الجديدة المعروضة لأي مشترٍ تقع في مناطق التملك الحر المحددة. ويظهر الفرق في الأحياء الأقدم وفي الأراضي وفي ملكية الشركات: فالشركة التي لها أي شريك غير خليجي تُعامل شركةً أجنبية وتقتصر على المناطق المحددة.
والإقامة هي الفرق الآخر. فمواطنو دول الخليج لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الإمارات أو العيش فيها، فلا يحتاج المالك إلى الإقامة الذهبية أو إقامة المستثمر العقاري، وإن كانت قد تهم أفراد أسرته ممن يحملون جوازات سفر أخرى.
وللإمارات الأخرى قوانينها الخاصة بالتملك. أما الرسوم فهي نفسها لكل مشترٍ في دبي: تسري رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% أيًّا كانت الجنسية.
أسئلة حول إجراءات الشراء؟
يمكن لمستشار أن يشرح لك كيف ينطبق ذلك على العقار الذي تفكر فيه.
- قائمة الأسعار الحالية ومدى التوفر، مباشرة من المطوّر العقاري
- لا رسوم عليك عند الشراء على الخارطة: المطوّر العقاري هو من يدفع لنا
- مستشار واحد براتب ثابت لا بالعمولة، من أول مكالمة حتى التسليم
