التوثيق لدى الكاتب العدل

يتحقق الكاتب العدل من هوية الشخص الموقّع على المستند ومن صفته وإدراكه لمضمونه، ثم يختمه. وفي المعاملات العقارية في الإمارات، يُشترط التوثيق لدى الكاتب العدل للمستندات التي تمنح شخصًا ما صلاحية قانونية أو التي يترتب عليها أثر قانوني رسمي.

ومن الحالات المعتادة:

• الوكالة للشراء أو البيع أو الرهن أو استلام الوحدة
• قرارات الشركات ومستنداتها التأسيسية عند شراء العقار عن طريق شركة
• إشعار الإخلاء الذي يوجهه المالك إلى المستأجر في دبي قبل 12 شهرًا، والذي يجب تبليغه عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل
• الوصايا، بحسب الجهة المسجلة لديها (راجع وصية مركز دبي المالي العالمي)

داخل الإمارات، يتم التوثيق لدى مكاتب الكاتب العدل التابعة للمحاكم أو لدى الكتّاب العدول الخاصين المرخّصين، وتتوفر بعض الخدمات عبر الاتصال المرئي. ويجب أن تكون المستندات باللغة العربية أو ثنائية اللغة.

أما خارج الإمارات، فلا يعدو التوثيق كونه الخطوة الأولى. فالمستند الموثّق في المملكة المتحدة لا يُعتدّ به في الإمارات حتى يستكمل التصديق. ولاحظ أيضًا أن الكاتب العدل (notary public) في إنجلترا وويلز مهنة مستقلة عن مهنة المحامي (solicitor). وقد يتمكن أيٌّ منهما من اعتماد المستند تمهيدًا لاستكمال التصديق، لكن الجهات المتلقية في الإمارات كثيرًا ما تتوقع ختم الكاتب العدل على الوكالة، لذا تأكد من المطلوب قبل حجز موعدك.

اطلب أولًا من الجهة المتلقية، سواء كانت المطوّر العقاري أو البنك أو دائرة الأراضي، الصيغة والشكل المطلوبين بدقة. فإعادة إعداد مستند موثّق ومصدّق تكلّف أسابيع.