التصديق

لن تعتمد دائرة الأراضي أو المحكمة أو البنك في الإمارات على مستند أجنبي لمجرد أنه وُقّع أمام كاتب عدل في الخارج. بل يجب تصديقه، وهو ما يُسمى أيضًا التصديق القنصلي (legalisation)، بحيث تؤكد كل جهة توقيع الجهة التي سبقتها.

وتحدد دائرة الأراضي والأملاك في دبي سلسلة الإجراءات الخاصة بالوكالة الأجنبية، وينطبق النمط نفسه على المستندات الأخرى:

1. التوثيق لدى الكاتب العدل في البلد الذي يُوقَّع فيه المستند.
2. المصادقة من وزارة خارجية ذلك البلد. وفي المملكة المتحدة تتولى ذلك وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (Foreign, Commonwealth and Development Office)، التي تصدر شهادة أبوستيل (apostille).
3. التصديق من سفارة الإمارات في ذلك البلد.
4. التصديق النهائي من وزارة الخارجية الإماراتية (MOFA)، ويمكن إتمامه بعد وصول المستند إلى الإمارات.

ثم تلزم عادةً ترجمة قانونية معتمدة إلى اللغة العربية.

وأكثر ما يحتاج المشترون إلى ذلك في الوكالة، وفي مستندات الشركة الأجنبية التي تشتري عقارًا، وفي شهادات الزواج أو الميلاد عند كفالة أفراد الأسرة بتأشيرة مرتبطة بالعقار.

والخطأ الذي يقع فيه المشترون من المملكة المتحدة هو افتراض أن شهادة الأبوستيل تكفي. فللاستخدام في الإمارات، تظل خطوتا السفارة ووزارة الخارجية الإماراتية مطلوبتين. ولكل مرحلة رسومها ومدة معالجتها، وتستغرق السلسلة كاملة عادةً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وأقل من ذلك عند الاستعانة بوكالة متخصصة. فاحسب ذلك ضمن أي موعد نهائي في اتفاقية البيع والشراء أو عقد البيع.