التنازل عن العقد

يستطيع المشتري الذي وقّع اتفاقية البيع والشراء، من حيث المبدأ، أن يبيع مركزه التعاقدي قبل التسليم. فيدفع المشتري الجديد للبائع ما دفعه البائع للمطوّر حتى ذلك الحين، مع علاوة أو خصم متفق عليه، ويتولى سداد الأقساط المتبقية من خطة السداد. وكثيراً ما تُسمى هذه الممارسة المضاربة السريعة (flipping).

وهو ليس حقاً تلقائياً. والخطوات في دبي هي:

1. موافقة المطوّر. يجب أن يصدر المطوّر شهادة عدم ممانعة. ولا تسمح معظم اتفاقيات البيع والشراء بذلك إلا بعد سداد نسبة محددة من السعر، تتراوح عادةً بين 30% و50%، وبعضها يحظر إعادة البيع حتى الإنجاز. ويتقاضى المطوّر رسوماً إدارية.
2. العقد. يوقّع المشتري والبائع عقد بيع، عادةً مذكرة التفاهم (النموذج F)، إلى جانب مستندات التنازل الخاصة بالمطوّر.
3. التسجيل. يُقيَّد النقل في السجل العقاري المبدئي (عقود)، ويدفع المشتري الجديد رسوم التسجيل العقاري البالغة 4% على سعر البيع.

وتفسّر التكاليف سبب صعوبة تحقيق أرباح قصيرة الأجل أكثر مما يبدو. فالبائع دفع بالفعل 4% على الشراء الأصلي ولن يستردها، وتُقتطع عمولة الوسطاء ورسوم المطوّر من العائد. وعادةً ما يجب أن ترتفع الأسعار بهامش واضح قبل أن يبلغ البائع نقطة التعادل.

أما المسألة الثانية فهي السيولة. فالمشترون للوحدات غير المكتملة كثيرون في السوق الصاعدة وقليلون في السوق الهابطة، كما اكتشف البائعون في دبي خلال 2026، بينما تبقى الأقساط مستحقة. لا تشترِ على الخارطة بخطة سداد لا تقدر عليها إلا إذا بعت قبل الإنجاز.