التقييم العقاري

عند تقدّمك بطلب تمويل عقاري، يكلّف البنك مقيّمًا من قائمة المقيّمين المعتمدين لديه بمعاينة العقار وتقديم تقرير عن قيمته السوقية. ويدفع المقترض الرسوم، وتبلغ عادةً نحو 2,500 إلى 3,500 درهم مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة بحسب البنك والعقار، ولا تُسترد إذا لم تكتمل عملية الشراء.

وتكمن أهمية التقييم في أن البنك يطبّق نسبة التمويل إلى القيمة على السعر المتفق عليه أو الرقم الذي حدده المقيّم، أيهما أقل. فإذا اتفقت على 2 مليون درهم وجاء التقييم عند 1.9 مليون درهم، يُحتسب القرض على أساس 1.9 مليون درهم، وعليك إما تمويل الفرق نقدًا، أو إعادة التفاوض، أو الانسحاب. ولهذا ينبغي للمشتري الذي يعتمد على التمويل العقاري أن يجعل النموذج F مشروطًا بالتقييم متى أمكن.

ويعتمد المقيّمون على الصفقات المسجلة حديثًا. وفي السوق المتراجعة أو قليلة التداول، كما كانت أجزاء من دبي خلال 2026، تميل التقييمات إلى التأخر عن الأسعار المطلوبة، ويصعب دعم قيم العقارات غير المألوفة.

وهناك أنواع أخرى من التقييم. إذ تصدر دوائر الأراضي شهادات تقييم، يمكن طلبها حين لا يعود السعر المدوّن في سند ملكية قديم يعكس قيمة العقار، كما في حالة التقدّم بطلب الإقامة الذهبية مثلًا. وتُستخدم التقييمات المستقلة كذلك لأغراض الوصايا والنزاعات وحسابات الشركات.

والتقييم ليس معاينة فنية. فهو يقدّر السعر، ولا يفحص حالة المبنى. ولهذا الغرض، اطلب فحص العيوب قبل الاستلام أو فحصًا فنيًا.