تسجيل الرهن العقاري

لا يكون الرهن العقاري على عقار في الإمارات صحيحًا إلا بعد تسجيله لدى دائرة الأراضي في الإمارة المعنية. ويؤشَّر بموجب التسجيل على حق البنك في سند الملكية، مما يمنع بيع العقار أو إعادة رهنه دون موافقة الجهة المموّلة.

في دبي، تتقاضى دائرة الأراضي والأملاك نسبة 0.25% من مبلغ التمويل، إضافة إلى رسوم إدارية بسيطة. فعلى تمويل بقيمة 1 مليون درهم تبلغ الرسوم 2,500 درهم إضافة إلى الرسوم الإدارية. ويدفعها المقترض، وتُسدَّد لدى مكتب أمين التسجيل العقاري يوم نقل الملكية، إلى جانب رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%. وفي أبوظبي تكون رسوم التسجيل أقل؛ ويُشار إليها على نطاق واسع بنسبة 0.1% من مبلغ التمويل، لذا تأكد من الرقم الحالي لدى جهة التمويل.

انتبه إلى ما تُطبَّق عليه النسبة. فرسوم التسجيل البالغة 4% تُحتسب على سعر الشراء، بينما تُحتسب رسوم الرهن على المبلغ المقترض. وعند سداد التمويل في النهاية، تُستوفى رسوم ثابتة منفصلة لفك الرهن، ونقل التمويل إلى بنك آخر يعني دفع رسوم الفك ورسوم تسجيل جديد.

هذه رسوم تفرضها دائرة الأراضي، وتُضاف إلى تكاليف البنك نفسه: رسوم ترتيب التمويل، والتقييم العقاري، وفي العادة التأمين على الحياة والتأمين على العقار. خصّص لها ميزانية نقدية، لأن جهات التمويل لا تضيف تكاليف الشراء إلى مبلغ التمويل. راجع دليل التمويل العقاري لغير المقيمين.